به نقل از «شریان»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه:پرونده قتل رومینا را با قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد/ مایکل وایت مبتلا به ایدز بود/ آقایان از قول قوه قضائیه وعده آزادی زندانیان را ندهند/ برای افشاکننده مسیر تردد سردار سلیمانی حکم اعدام صادر شد/ حکم عیسی شریفی به زودی صاد

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۰۹۶۱

بیست و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با اصحاب رسانه امروز (سه‌شنبه ۲۰ خرداد ماه) برگزار شد.

به گزارش شریان نیوز،نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه ها آغاز شد.

وی در آغاز این نشست گفت: گرامی می داریم یاد و خاطر امام راحل مان را که این نظام را بنیانگذاری کردند و همه شهیدانی که در مسیر پیروزی انقلاب و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی ادامه داد: این روزها مقارن است با ایام سالگرد ارتحال امام راحل و آغاز دوره رهبری مقام معظم رهبری خلف شایسته حضرت امام خمینی(ره) که امروز بهترین امام شناس عصر حاضر ما هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: امسال رهبر فرزانه ما در سخنرانی سالگرد ارتحال امام یکی از ویژگی های برجسته اما راحل را توصیف کردند که این ویژگی نیاز امروز جامعه ما است که عبارت است از تحول خواهی و تحول آفرینی.

وی تصریح کرد: به طور قطع جامعه زنده نیازمند تحول و پویایی است و گرایش مستمر به بهتر شدن و اجتناب از تحجر شرط زنده بودن یک جامعه است و مقام معظم رهبری با تبیین ویژگی های تحول در سیره و سلوک امام راحل وظایف تحول خواهی و تحول آفرینی همه بخش ها را در ادامه گام دوم انقلاب روشن فرمودند.

اسماعیلی گفت: تحول خواهی در بیداری سرشت انسانها نهفته است و باید روحیه مطالبه گری را جایگزین روحیه خستگی کرد و باید نگرشی جدید در باور مردم به دین مداری ایجاد کرد و پیگیر رسیدن به تحول نوین باشیم.

خوشبختانه مهندسی تحول در قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر که دوره تحول نامگذاری شده است شروع شده و امروز با گذشت یک سال و اندی از این دوره و در آستانه هفته قوه قضاییه آثار تحول در قوه قضاییه نمایان شده است.

تحول در قوه قضاییه ارکان و اضلاع متعددی دارد. اصلاح رویه ها و ساختارها، شفافیت، فساد سایزی در قوه قضاییه از این اضلاع محسوب می شوند.

در خرداد ماه مصادیق برجسته ای از این اضلاع سه گانه را دیدیم. صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی مصادف بارزی از تحول در رویه قضایی بود.

اعلام عملکرد حساب های قوه قضاییه یک مصداق بارز در حوزه شفافیت در این قوه بود و رسیدگی به پرونده اتهامی آقای طبری و همدستانش مصداق روشنی از فساد سایزی قوه قضاییه بود.

خوشحالیم که امروز در آستانه هفته قوه قضاییه با سری بلند به مردم اعلام کنیم که در عمل به وعده های مان صادق هستیم و در برخورد با مفاسد هم موضوع را وظیفه دانسته و هم چه ه مان به مردم و جامعه و خوشحالیم که این وظیفه با تمام توان و قدرت و بدون تبعیض اجرا شده است.

امروز هر متهمی با هر مقام و منصبی دیگر حاشیه امن نداشته باشد و فارغ از سمت و پست مقامش به اتهاماتش رسیدگی می شود و اعلام می کنیم که قوه قضاییه عملگرا بوده و به جای شعار گزارش عملکرد به مردم می دهد.

برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد جدی و عبرت آموز است اما لازم هم می دانم توصیه ای اخلاقی به اصحاب رسانه و اشخاص کنم و اینکه رسانه ها جریانات سیاسی و اشخاص مختلف این پرونده را بهانه و دستمایه برای تسویه حساب شخصی و گروهی قرار ندهند.
از تخریب دیگران و از اهانت و افترا به اشخاص اجتناب کنند و حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر ضوابط و موازین قضایی رسیدگی انجام شود و حکم قانونی صادر شود.

تخلف در قوه قضاییه یک اتفاق و یک حادثه است و نه یک رویه ثابت. این قوه فعالیت نهادهای نظارتی اش را تقویت کرده و اعلام میکنیم که با وجود همه سختگیری های نهادهای نظارتی درون قوه ای و وجود ضوابط و معیارهای خاص آمارهای دقیق حکایت از آن دارد که عدد متخلفین درون قوه قضاییه کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد.

قاطبه همکاران ما انسانهای شریف و متدین و سالم هستند و عادل بوده که از همه آنها تشکر می کنم و در آستانه هفته قوه قضاییه دست یک یک این عزیزان را می بوسم.

این ایام مقارن است با دوره جدید قانونگذاری مجلس یازدهم و به نمایندگان محترم مجلس و هیأت رئیسه مجلس که موفق شدند اعتماد مردم را کسب کرده و انتخاب شده اند تبریک گفته و برای آنها در این دوره مهم که باید مبتنی بر فرمایشات اخیر رهبری دوره تحول مجلس باشد آرزوی توفیق دارم.

قوه قضاییه آمادگی خود را برای همکاری با همه قوا به خصوص مجلس اعلام کرده و امیدواریم مجلس تحول خواهی را سرلوحه کار خود قرار داده و بتواند تحول خواهی را به منصه ظهور بگذارد.

وی درخصوص انتصابات جدید قوه قضاییه مبتنی بر ساختار اصلاحی قوه قضاییه هم گفت: با گرامی داشت یاد آقای خلفی که عهده دار معاونت قضایی بودند و در سال گذشته دعوت حق را لبیک گفتند اعلام می کنم که از سوی رییس قوه قضاییه جناب حجت الاسلام آقای مظفری که تاکنون عهده دار شوراهای حل اختلاف بودند به سمت معاونت قضایی منصوب شدند
امین حسین رحیمی مشاور عالی رییس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان به عنوان معاون امور منابع انسانی و فرهنگی منصوب شدند.

آقای امینی که معاون منابع انسانی قوه قضاییه بودند مشاور رییس قوه قضاییه شدند . حجت الاسلام هادی صادقی که تاکنون عهده دار سمت معاونت فرهنگی بودند رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شوراهای حل اختلاف و داوری است شدند.

محمد مهدی حاج محمدی که معاون قضایی دادگستری استان تهران بودند به عنوان رییس سازمان زندانها معرفی شدند و آقای جهانگیر مشاور رییس قوه قضاییه و رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه منصوب شدند.

بلافاصله بعد از ادعای میرسلیم سازمان بازرسی کل کشور از ایشان دعوت کردند و مطالب ایشان را شنیدند و مدارک ایشان را اخذ کردند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آقای میرسلیم از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده اند که یکی از روسای کمیسیون های مجلس سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده اند واکنش دستگاه قضایی به این موضوع چیست گفت: دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده است و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. البته این موضوع جدید است اما در پایان رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید.

افراد اگر از جرمی مطلع می شوند بهتر است به جای رسانه ای کردن به قوه قضاییه مراجعه کنند اما خود قوه قضاییه در این جرایم ورود کرده و با جدید بررسی خواهند.

وی درخصوص آزادی مایکل وایت نیز گفت این اقدام یک اقدام انسان دوستانه در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت مصالح عمومی کشور بود و از نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم استفاده شده است.

مساعدت ما در قوه قضاییه کمک می کرد به آزادی برخی از هموطنان بی گناه ما که در زندانهای آمریکا زندانی بودند. برای مثال دکتر طاهری و امثال هم.

قوه قضاییه ارفاقاتی برای این فرد در نظر گرفت البته این اقدام پس از اخذ رضایت شاکی خصوصی انجام شد و رضایت شاکی خصوصی در این پرونده جلب شد. مایکل وایت مبتلا به ایدز بود و این احتمال وجود داشت که برایش حادثه ای رخ بدهد ولی خوشبختانه اینگونه نشد و فردی که دارای بیماری خطرناکی مثل ایدز بود به گونه ای زندانی بود که نه تنها بیماری اش تشدید نشد بلکه روند بهبودی را طی کرده و با استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شد.

موضوع زندانی و زندانیان با مسوولیت قوه قضاییه است و بدون نظر قوه قضاییه در خصوص آزادسازی زندانیان حرف زده نمی شود و بهتر است آقایان جایگاه خودشان را بدانند و از طرف قوه قضاییه .عده آزادسازی زندانیان اتباع بیگانه را ندهند.

قوه قضاییه خودش تصمیم میگیرد که کدام زندانیان می توانند آزاد شوند البته ما از نظرات دبیرخانه شورای عالی امنیت استفا ه می کنیم اما نهایتا تصمیم گیر خود قوه قضاییه است.
وی در خصوص دستگیری یکی از جاسوسان آمریکایی هم گفت: اولا بگویم که آمریکایی ها و رژیم غاصب صهیونیست تلاش می کنند برای جاسوسی اما نیروها و سربازان گمنام امام زمان فعالیت این گروه ها را مورد بررسی قرار می دهند و اجازه تحرکات به این افراد نمی دهند.

اخیرا سید محمود موسوی مجد که هم به سرویس موساد و هم سرویس سیا وصل شده بود و در قبال دلار در حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح جاسوسی می کرد دستگیر شد.
این فرد با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که حکم در دیوان عالی کشور تایید شد و این حکم به زودی اجرا خواهد شد تا اربابان این افراد ببینند که نتیجه این خیانت ها چیست.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضایی پرونده به عهده  قوه قضاییه و مشخصات سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ویژه ای تعیین شد.

از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که هفتاد خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده اند.

این در حالی است که برخی از خانواده ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته اند و در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.

وی درخصوص پرونده قتل رومینا اشرفی هم گفت: در این پرونده با قاطعیت به موضوع رسیدگی خواهیم کرد و این را می گوییم که برای ما نوع جنایت فرقی ندارد و هر کسی مرتکب جنایت و قتل شود ما به پرونده به طور قاطع رسیدگی خواهیم کرد.

اسماعیلی گفت: در لایحه حفظ کرامت بانوان آورده شده است که اگر قتل به گونه ای شود که متهم قصاص نشود حتما مجازات باید تشدید شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته برخی از افرادی هم که یک روزی درباره عدم قصاص حرف می‌زدند و مطلب می نوشتند امروز داعیه دار قصاص پدر رومینا شده اند.

وی درخصوص پرونده عیسی شریفی هم گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و به دادگاه ارسال شده است. تاکنون چهل جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده است و جلسات پایانی دادگاه است.

اسماعیلی افزود در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. این پرونده دو متهم بازداشتی دارد و تعدادی از متهمان هم آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده هفت تپه و حضور یکی از متهمان به اسم شریف زاده و اینکه چرا از جلسات بعدی در دادگاه نبوده است و اینکه گفته می شود این فرد ارتباطاتی دارد گفت: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن هنوز در دادسرا مفتوح است.

وی افزود این فرد جز کسانی که در زمره افرادی که اسمش در کیفرخواست باشد نبوده و در آن بخش مفتوح است و اگر پرونده به کیفرخواست منتهی شود به دادگاه می آید.

ما در این پرونده در حال تحمل هیچ فشاری نبوده ایم و اصلا فشارها را بر نمی تابیم و بدون تبعیض و فشار موضوعات را رسیدگی می کنیم.

اسماعیلی درخصوص فساد برخی از قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی نیز گفت: اولا ما تخلفات قضات را در دو بخش می دانیم.

یک بخش در دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات رسیدگی می شود و بخشی هم در دادگاه کیفری مورد رسیدگی می شود. در قانون هم نیامده که اگر قاضی صلب صلاحیت شد باید نامش مطرح شود.

اسماعیلی گفت: ما در حوزه پرونده های مفاسد اقتصادی میان قاضی و سایر متهمان تفاوتی قایل نیستیم و هر کجا که فسادی رخ بدهد اسامی متهمان را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: اینکه یک متهم می گوید پرواز نبود و مرز بسته بود ادعای واهی است و ما به همه متهمان توصیه می کنیم به کشور بازگردند و از خودشان در دادگاه دفاع کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره لایحه صیانت و حفاظت از بانوان هم گفت: ما هم ناراحت بودیم از معطلی رسیدگی به این لایحه و این لایحه در کمیسیون لوایح مجلس است اما خوشحال هم شدیم که رییس جمهور دستور رسیدگی و ارسال این پرونده را صادر کردند.

اسماعیلی درخصوص مرخصی زندانیان به دلیل شیوع کرونا و اینکه چه نظارتی بر این افراد وجود دارد زیرا مسؤولان پلیس می گویند این افرادی که به مرخصی رفته اند مرتکب جرم می شوند گفت: این ادعایی که تعدادی از زندانیان در حال مرخصی جرم جدید شده اند با حجم ادعا منطبق نیست. نمی گویم اصلا این اتفاق رخ نداده است.

تا امروز ۱۲۸ هزار زندانی از مرخصی استفاده کرده اند و اگر تعداد اندکی جرم مرتکب شده اند نباید این اقدام اثربخش و خداپسندانه را زیر سوال ببریم عدد مجرمان عددی نبوده است که باعث نگرانی ما شود.

اعطای مرخصی را درخصوص زندانیانی که احتمال ارتکاب جرم می دادیم را به گونه ای انجام دادیم تا پلیس از محل سکونت این افراد با خبر باشد. برخی از اینها در طول دوره مرخصی مراقبت الکترونیکی شدند.

وی درخصوص بازگشت و زمان بازگشت شأن هم گفت: این زندانیان با یک کار کارشناسی به گروه های مختلفی تقسیم شدند که گروه اول با جمعیت بیش از سه هزار نفری در عید فطر عفو شدند.

گروه دیگر از این زندانیان میزان محکومیت شأن کم بود که جمعیت اینها ۲۰ هزار نفر بود که از مرخصی منتهی به اتمام زندانی استفاده کردند.

گروهی دیگر از تخفیف مجازات بهره مند شدند و برخی دیگر هم آزادی مشروط گرفتند و گروهی هم به لحاظ مصوبه اخیر مجلس عفو شدند. البته برخی از اینها هم باید به زندان بازگردند.

وی افزود روند بازگشت آنهایی که باید برگردند آغاز شده است و براساس یک پروتکل بهداشتی مشخص به زندان بازخواهد گشت تا مشکلی ایجاد نشود.

اسماعیلی درخصوص نامه انجمن سلولوزی به معاون اول قوه قضاییه و انحصار یک شرکت ترکیه ای گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است و تحقیقات این پرونده در حال انجام است و به زودی نظر نهایی قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه اگر در پرنده عیسی شریفی ثابت شود که رییس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی می افتاد گفت: ما با اگر و شاید حرف نمی زنیم. فردی که شما از ایشان نام زدید در زمره متهمان این پرونده نیست.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص گرانی خودرو و بازار آشفته این کالا گفت: این وضعیت نامناسب بوده و باید بگوییم که اولا از سازمان بازرسی کل کشور تشکر می کنم که ورود موثری داشته است برای نقش آفرینی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو.

اسماعیلی گفت: این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد که از دستاوردهای قوه قضاییه بود که با همکاری سایرین به دست آمد.

وی افزود درخصوص خودروسازان هنوز پرونده جدیدی شکل نگرفته است اما همچنان به موضوع احتکار خودرو در انبارها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درخصوص سخت و زیان آور بودن شغل قضاوت گفت: ما هم توقع داریم مجلس و سایر دستگاه ها این است که توجه ویژه به این شغل داشته باشند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از همکارانم می خواهم که عزت نفس و ایثار خودشان را به این مسایل گره نزنند و این مسایل را درون خود قوه قضاییه پیگیری کنند.

رییس قوه قضاییه ثابت کرده اند که گوش شنوایی برای شنیدن درد دل کارمندان و قضات خود را دارند و بهتر است این موضوع را در خود قوه قضاییه مطرح کنند.

وی افزود: البته ما هم توقع داریم تا سایر دستگاه های متولی به کمک دستگاه قضایی بیایند تا این ق.ه موفق شود که امکانات بهتری را در اختیار همکاران خود قرار دهد.

اسماعیلی درخصوص اینکه آیا احتمال دارد سایر جلسات رسیدگی به پرونده طبری به صورت غیرعلنی برگزار شود گفت: این موضوع به نظر قاضی و مسایل مفتوح در پرونده ربط دارد.

دسته بندیسیاسی

منبع: شریان

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه اسماعیلی درخصوص رییس قوه قضاییه خود قوه قضاییه قوه قضاییه نیروهای مسلح اسماعیلی گفت سازمان قضایی قوه قضاییه تحول خواهی شده اند هم گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.