به نقل از «عصر ایران»

گزارشگر سازمان ملل: قتل سردار سلیمانی خلاف قوانین حقوق بشری بود

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۹۴۹۲

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشری دانست و گفت این اقدام آمریکا نقض تمامیت ارضی عراق هم بود.

به گزارش ایرنا؛ آگنس کالامرد در یادداشت توئیتری خود نوشت: یکسال پیش، آمریکا هدف خود را کشتن ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی در عراق قرار داد که نخستین حادثه خارج از قواعد درگیری اعلام شده، شناخته می‌شود که یک دولت به دفاع از خود به عنوان توجیه حمله علیه یک بازیگر دولتی استناد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جامعه بین‌المللی ترسید که شاهد تنش نظامی با پیامدهای ویرانگر خواهد بود، هرچند که از یکی از بدترین درگیری جهانی جلوگیری شد. جنگ بین‌المللی رخ نداد اما بسیاری هزینه بالایی پرداختند و بسیاری دیگر ادامه دارد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ادامه داد: آیا حمله آمریکا و پیامدهای آن میخ دیگری بر تابوت حقوق بین‌الملل و حاکمیت بین‌المللی نبود؟ توجیهات ارائه شده توسط ایالات متحده برای حمله هواپیماهای بدون سرنشین خود علیه ژنرال سلیمانی ، و بعدا توسط ایران برای حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق ، فاقد هر گونه شواهد تهدید قریب الوقوع بود. واضح است که حملات (ایران) به تلافی یا انتقام جویی صورت گرفته است.

کالامرد اضافه کرد: کشتن ژنرال سلیمانی، یک مقام دولتی، همچنین فاقد استاندارهای ضرورت و تناسب بود. آن اقدام، تحت قوانین حقوق بشری غیرقانونی بود.

وی تاکید کرد: ما اکنون با این دورنمای واقعی روبرو هستیم که دولت‎‌ها ممکن است به طور استراتژیک مقامات عالی‌رتبه دیگر را در خارج از قواعد شناخته شده جنگ حذف کنند و سپس بکوشند چنین قتل‌هایی را با طبقه بندی کردن آنها به عنوان تروریستی که تهدید نامعلومی را در آینده اعمال می‌کرد، توجیه کنند.

این استاد حقوق دانشگاه کلمبیا اظهار کرد: همچنین این به معنای آن است که ما با قابلیت اینکه همه سربازان در هرکجای این جان در هر زمان، ممکن است به عنوان یک هدف مشروع در نظر گرفته شوند، روبرو هستیم.

کالامرد یادآور شد: علاوه برآن، آمریکا با کشتن ژنرال سلیمانی در خاک عراق بدون کسب رضایت آن کشور، تمامیت ارضی عراق را نقض کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکسال بعد که آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را تهدید می‌کنند و تمام منطقه اگر نگوییم جهان، با حملات بیشتری مواجه نخواهد بود؟ میانجیگری رهبران جهانی برای حل این مسایل و درخواست برای پاسخگو کردن و تعقیب قضایی آن کجاست؟

لینک کوتاه: asriran.com/003Cf5

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سازمان ملل سردار سلیمانی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام